ناقش مؤتمر القطاع المالي أهم القضايا الاقتصادية التي تشغلها الحكومة السعودية من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030. وتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة عدة محاور رئيسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية وأهمية مكافحة انبعاثات الكربون من خلال استخدام: مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات البيئية.
مؤتمر القطاع المالي
يوم أمس الموافق 27 سبتمبر ، الحدث الأول من سلسلة حوارات مؤتمر القطاع المالي الذي نظمته وزارة المالية وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي ، وحضره أصحاب السعادة والمعالي والمحليين. خبراء دوليين كجزء من فعاليات المؤتمر التمهيدي للقطاع المالي.
بدأ المؤتمر بكلمة من محافظ البنك المركزي الدكتور فهد عبد الله مبارك أعرب فيها عن سعادته بحضوره هذا الحفل الضخم الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأكد سعادته في كلمته. أن المؤتمر سيناقش القضايا المالية والتحديات المستقبلية على المستويين الإقليمي والعالمي وكيفية تحسين نوعية الحياة وحماية الموارد الطبيعية.
ابرز ما تمت مناقشته في مؤتمر القطاع المالي
جاءت كلمة معالي محافظ البنك المركزي متضمنة عدة محاور اقتصادية أساسية ، من أهمها:
- اهمية تعزيز القطاع الخاص لتسريع عمل الحوكمة.
- تحديات تغير المناخ وخاصة انبعاثات الغازات.
- أهمية العمل على إيجاد الهياكل المناسبة لإدارة المخاطر الناشئة عن تغير المناخ.
- الإعلان عن المبادرة السعودية الخضراء التي تضمنت جدول أعمال لمعالجة انبعاثات الغازات من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة للقضاء على 130 ألف طن من انبعاثات الكربون.
أهم ما جاء في جلسة الحوار في مؤتمر القطاع المالي
وتضمنت جلسة الحوار عدة محاور مهمة وهي:
- أهمية استخدام الطاقة النظيفة وجهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق ذلك
- الاقتصاد المتنامي.
- حوكمة الشركات والاستثمار.
- أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء.
تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير حركة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال تكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في رؤية المملكة. المؤتمر هو قضية انبعاثات الكربون وما يترتب عليها من تغير مناخي يؤثر سلبا على طقس المملكة.