وشدد رئيس مجلس الوزراء ، حسين عرنوس ، على ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات ، وإطلاق مشاريع لمعالجته بالشراكة مع القطاع الخاص ، وتحويل هذا القطاع إلى مصدر دخل.
وجاءت كلمات رئيس الوزراء أثناء ترؤسه اجتماعا أمس بوزارة الإدارة المحلية والبيئة ، مؤكدا على ضرورة تجديد أسطول النقل الداخلي لتقديم خدمات النقل الجماعي على أفضل وجه ، لافتا إلى العمل على تأمين 500 حافلة جديدة.
وشدد عرنوس على أهمية ربط إقامة المشاريع الصناعية واستثمار الموارد الجوفية من جهة ، والمحافظة على البيئة والغابات من جهة أخرى ، ومنع إنشاء مخالفات بناء جديدة في كافة الوحدات الإدارية. وإزالة الانتهاكات القائمة.
كشف مدير معالجة النفايات الصلبة في دمشق وريفها موريس حداد ، في آذار 2020 ، عن وجود مشروعين لإعادة تدوير النفايات في منطقة الغزلانية ورخلة ، وتدرس الشركات الصينية والهندية والإيرانية الاستثمار فيهما عبر وكلائها ضمن سوريا.
وأكد حداد وقتها أن المحافظة أعدت البنية التحتية للمشروعين مما سيوفر الوقت للمستثمر ، مبينا أن الهدف منهما استثمار المخلفات في توليد الطاقة البديلة ، والحصول على الغاز ، والعضوية المخمرة. المواد التي تحولت إلى سماد عضوي.
تعود فكرة معالجة النفايات في سوريا إلى عام 1990 ، عندما تم إنشاء مصنع لمعالجة وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى سماد داخل الغزلانية بريف دمشق. ثم تم إنشاء مصنع آخر في طرطوس عام 2011. الثالث في القنيطرة لكنه معطل منذ بداية الأزمة.
أما بالنسبة للمخلفات غير الصالحة لإعادة التدوير فهناك 4 مكبات لها في ريف دمشق والغزلانية ورحلة وهي تعمل حاليا إضافة إلى مكب جيرود والرمدان المتوقفان عن العمل وجميعها. يتم عرضها للاستثمار.
ويوجد 15 محطة “رمي” وسيطة ومؤقتة لنقل النفايات موزعة على مناطق ريف دمشق ومحطة رئيسية داخل دمشق “مكب الزبلطاني”. ووضعت هذه المحطات ضمن خطة 2020 للتأهيل والاستثمار ، بحسب تصريح سابق لموريس حداد.
أكدت وزارة الكهرباء ، في مارس 2019 ، العمل على إعداد دفاتر الشروط اللازمة لإنشاء مشاريع توليد الطاقة من المخلفات والمخلفات الحيوانية ، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، و سيتم عرضها للاستثمار من قبل القطاع الخاص.