أقر مجلس الوزراء السعودي نظام مكافحة التسول ، ووافق على عقوبات المتسولين في شوارع المملكة العربية السعودية ، ووضع تعليمات وتوجيهات صارمة لعدد من الجهات المسؤولة في المملكة ، للحد من هذه الظاهرة المتمثلة في منتشرة بكثرة في العديد من شوارع ومحافظات ومدن المملكة ، وعرفت مفهوم التسول. وأصر في البيان الخاص على الجهات المعنية ، ونبين الرابط أدناه ، مشيرا إلى أن المتسول هو من يرغب في الحصول على أموال أو ممتلكات الغير دون حق ، وكل من تم القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر. ولا يزال يمارس هذه المهنة.
عقوبات نظام مكافحة التسول
أسند مجلس الوزراء نظام مكافحة التسول إلى أربعة جهات ، لكل منها صلاحية القيام بعمل محدد ، وأولها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تختص بدراسة الحالة الصحية والنفسية للمتسولين ، وتزويدهم بكافة الخدمات الممكنة ، الصحية والاجتماعية والنفسية ، بعد دراسة الحالة. ومعرفة مدى أهلية الفرد ، والجانب الثاني هو الشؤون الإسلامية ، حيث يقوم الأئمة ببحث ينصحهم المتسولين من خلال المنابر في خطب الجمعة ، والجانب الثالث وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يشمل التسول في المناهج التعليمية.
أما الهيئة الرابعة الخاصة بعقوبات نظام مكافحة التسول وهي وزارة الداخلية السعودية ، أما بالنسبة للعقوبات المقررة فهي مفصلة على النحو التالي:
- الحبس ستة أشهر وبغرامة مقدارها خمسون ألف ريال ، أو إحداها ، لمن استجوب أو حرض عليها أو اتفق مع شخص على ذلك.
- الحبس لمدة عام وغرامة قدرها 100000 ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لمن يدير المتسول أو يحرضه ويساعده بأي طريقة ممكنة.
- النفي من المملكة لجميع المتسولين الذين عوقبوا باستثناء زوجة المواطن أو زوج المواطنة “باستثناء الحج والعمرة”.
- مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي حصل عليها الفرد من مهنته في التسول ، وإذا لم تتم المصادرة ، يعاقب بغرامة متناسبة.
وأكد مجلس الوزراء ، في بيانه الرسمي ، أن القرار قيد التنفيذ ، بعد تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للملكة ، وأضاف أنه في حالة ارتكاب المتسول أي جريمة أخرى ، يتم تطبيق العقوبة الأشد على ذلك. مشددا على ضرورة تنفيذ جميع التوجيهات الخاصة بالفئات المذكورة أعلاه ، والتنفيذ الدقيق لجميع العقوبات ، للقضاء على هذه الظاهرة المتفشية التي تتزايد يوما بعد يوم في المملكة.