وأكد الأمين العام لـ “محافظة دمشق” بشار الحفار أن التجار لم يتقدموا بأي شكوى بشأن المواقف المؤجرة ، مبيناً أنه في حال اعتراضهم على المشروع فلا مانع من إعادة النظر فيه وتعديله واختيار بدائل له. تلك المناطق لمنع أي ضرر للمواطنين.
وأشار الحفار إلى أن المشروع ليس جديدا وتم تنفيذه سابقا من قبل المحافظة ، لمنع خلق طابور ثان من السيارات في الشوارع العامة ، وتحقيق إيرادات إضافية من خلال المشاريع الخدمية ، بحسب ما نقلته الصحيفة “. – بعث “.
وجاء كلام الحفار بعد أن اعترض بعض تجار الحريقة على مواقف السيارات المستأجرة التي أقيمت بالقرب من محلاتهم ، في الأماكن التي يوقفون فيها سياراتهم ، ورأوا أن دفع 500 ليرة سورية للساعة يعادل 10،000 ليرة سورية في اليوم. ، كمية كبيرة للعديد منهم.
بدوره قال مدير هندسة المرور والمواصلات بالمحافظة ياسر البسطوني ، إن اعتراضات تجار الحريقة غير واقعية ، مبيناً أن معظمهم يشتركون سنوياً في كراج شارع النصر 300 ألف ليرة ، وجزء منها. من المرآب مخصص للاشتراكات بالساعة.
وأضاف بستوني أن مشروع المواقف المؤجرة يستهدف مناطق ذات طبيعة تجارية فقط وليست سكنية.
وأضاف بستوني أن مشروع المواقف المستأجرة يهدف إلى خدمة زوار المواقع التجارية وتقليل الازدحام فيها ومنع الاصطفاف في طابور ثان وسد الطرق. أما التجار فيمكنهم إيقاف سياراتهم في الجادات والشوارع الفرعية المجاورة ، وهي مجانية تمامًا.
منحت المحافظة مؤخرا عقد استثمار 3500 موقف مؤجر في دمشق لشركة “سمارت لخدمات البرمجيات” بقيمة 2.1 مليار ليرة سنويا ، لمدة 7 سنوات ، دخل 1000 منها الخدمة السبت الماضي ، مع موقف للسيارات. بدل محدد بـ 500 ليرة سورية للساعة.
وأوضحت المحافظة أن مواقف السيارات الجديدة سيتم تأجيرها من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً ، فيما يتاح لأهالي المنطقة إيقاف سياراتهم مجانًا خلال ساعات الليل حتى الساعة 9 صباحًا.
وتوزعت المواقف في مناطق الحريقة وشارع النصر وسوق الكهرباء والسنجقدار ومحيط مجمع يلبغا وشارع الثورة وأبو فراس الحمداني بالمرجة حول فندق سميراميس. والمتحف الوطني والعسكري وشارع مسلم البارودي بالحلبوني وشارع خالد بن الوليد.
بعد إطلاق خدمة المواقف مدفوعة الأجر في عدد من شوارع دمشق ، اشتكى الموظفون من أنه سيتعين عليهم دفع مبالغ كبيرة من المال إذا أرادوا إيقاف سياراتهم في الشوارع المحيطة بمكان عملهم ، والتي تقع ضمن نطاق المواقف المدفوعة الأجر.