أعلنت “الهيئة السورية للاستثمار” عن خططها لطرح 134 فرصة استثمارية خلال عام 2021 ، موزعة على قطاعات مختلفة أبرزها الصناعات التحويلية والاستخراجية ، بحسب قول مدير عام الهيئة مدين دياب.
وأضاف دياب لصحيفة الوطن أن الخريطة الاستثمارية لعام 2021 ركزت على طرح فرص جديدة بالإضافة إلى الفرص السابقة ، مع التركيز على القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري ، لافتا إلى أن الأولوية تعطى للمستثمر المحلي والمغترب على حد سواء.
وأشار مدير الهيئة إلى أنه تم تحديث كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بهذه الفرص في الخريطة الاستثمارية ، وتم تحديد التكاليف كأرقام تقريبية “لأنها ليست ثابتة ومتغيرة ، لكنها مؤشر مهم للراغبين. للعمل على هذه الفرص الاستثمارية “.
يشمل قطاع التصنيع 63 فرصة استثمارية ، والصناعات الاستخراجية 18 فرصة ، وقطاع الزراعة 5 فرص ، وتربية الحيوانات 5 فرص ، والكهرباء والطاقة 12 فرصة ، والسياحة والخدمات 7 فرص ، والاستثمار العقاري 23 فرصة ، وقطاع النقل فرصة واحدة.
وعن أبرز الفرص في قطاع التصنيع ، كشف دياب أنها تشمل صناعة الحليب المجفف ومنتجات الألبان ، وتصنيع المعدات الطبية ، وتصنيع الأعلاف ، وتصنيع مجمعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وتصنيع منتجات معاصر الزيتون ( البيرين) ، وتصنيع زهر الكبريت الزراعي.
وأعلنت “الهيئة السورية للاستثمار” ، في وقت سابق ، عن جذب 67 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات خلال عام 2020 ، بتكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة سورية ، وتوفير 9800 فرصة عمل.
في منتصف مارس 2021 ، وافق البرلمان على مشروع قانون الاستثمار الجديد ، لكنه لم يصدر رسميًا بعد. وكان من أبرز محتوياته إنشاء مركز تحكيم مستقل في اتحاد غرف التجارة السورية يختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.
القانون الذي ينظم حالياً عملية الاستثمار في سوريا هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007 ، والذي ألغى قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة. لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب وزير الاقتصاد سامر الخليل ، فقد تجاوز قانون الاستثمار الجديد كل الثغرات التي كانت تعيق المشاريع الاستثمارية في سوريا ، وقدم مجموعة واسعة من الحوافز ، واختصر وقت الإجراءات ، وأعطى ضمانات إضافية للمشروع الاستثماري.
ونفى الخليل وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد ، وأن “جميع الامتيازات الممنوحة فيه تستند إلى اعتبارات اقتصادية بحتة” ، مبيناً أنه سيقضي على التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويقتصر عليها بقانون واحد للجميع. القطاعات.