كشف رئيس مجلس الوزراء ، حسين عرنوس ، عن وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب ، مؤكدا أنه ستكون هناك “اختراقات تسعد المواطنين وستلمسها على كافة المستويات قريبا”.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته أمس لمحافظتي حمص وحماة ، متوقعا انفراجا في المشتقات النفطية بنهاية الأسبوع الجاري ، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن.
وأشار إلى أن “جميع كميات الديزل التي يتم استهلاكها حاليا في البلاد مستوردة ، وتدفع قيمتها بالعملات الأجنبية” ، وحول ارتفاع أسعار البنزين والديزل ، شدد على أن الحكومة “ستقوم فقط” قبول سعر واحد للمشتقات النفطية ولم يحرره بل يبيعه بثلث التكلفة “.
وأكد وزير المالية كنعان ياغي قبل أيام وجود توجيهات رئاسية لتحسين المعيشة ، وأضاف: “بعد رمضان قد يكون هناك نهج آخر للرواتب والأجور” ، دون أن يوضح نيته بهذا النهج.
حذر اقتصاديون مؤخرًا من زيادة الرواتب في ظل هذه الظروف ، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة في الوقت الحالي ، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بديلة من شأنها أن تساعد في تحسين القوة الشرائية للرواتب ، بحيث تكون لن تؤدي الزيادة إلى نتائج كارثية.
وكانت آخر زيادة في الرواتب في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 بعد صدور مرسومين تشريعيين. الأول نص على زيادة الرواتب والأجور الشهرية للعاملين المدنيين والعسكريين بمقدار 20 ألف جنيه ، والثاني زيادة المعاشات الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف جنيه.
وتضمن القراران إضافة الزيادة والتعويضات المعيشية (11.500 جنيه) إلى الراتب الشهري الأصلي ، أي إضافة 31.500 جنيه شهريًا إلى راتب العامل ، و 27.500 جنيه شهريًا لمعاش صاحب المعاش. وكان الحد الأدنى للراتب 47675 جنيهاً وأعلى 80240 جنيهاً.
كما يوجد حاليا نقص في المشتقات النفطية ، وخفضت وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات السيارات الحكومية من البنزين لشهر نيسان الحالي ، كما تم تخفيض كميات تعبئة البنزين للسيارات في دمشق بنسبة 50٪.
وبررت الوزارة ترشيد توزيع الكميات المتاحة من المشتقات النفطية (ديزل ، بنزين) ، لضمان توافرها لأطول فترة ممكنة ، نتيجة تأخر وصول الإمدادات مع تعطل الملاحة بقناة السويس. ، بعد أن جنحت السفينة “من أي وقت مضى”.