اشتكى مواطنون من القرار الذي منع توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل دفع الثمن أو جزء منه في أحد البنوك ، مؤكدين أن إفراغ السيارة يستغرق أحياناً أكثر من شهر ، بعد أن تم الانتهاء منه خلال ساعتين. .
وأكد مواطنون أن هناك “عقبات” أمام فتح الحساب لدى البنوك العامة ، حيث يشترط بعضها التسجيل على الدور ، وقد يتأخر أكثر من 20 يومًا ، أو قد يعتذر البنك عن فتح الحساب دون إبداء أي عذر ، بحسب ما أوردته صحيفة تشرين.
وأضاف مواطنون أنه لا توجد تعليمات موحدة وملزمة لجميع البنوك ، فبعضها يطلب 50 ألف جنيه لفتح حساب ، والبعض الآخر 100 ألف جنيه ، أو مليون جنيه ، وهناك بنوك تطلب من الشخص معرفة القراءة والكتابة بالترتيب. لفتح الحساب.
بدوره نفى مدير “البنك العقاري” مدين علي وجود معوقات أو معوقات في شأن الأوراق المطلوبة لفتح حساب في البنك ، مؤكدا أن الأمر يتطلب فقط صورة من الهوية و حضور الشخص المعني.
وعزا علي التأخير في فتح الحساب إلى الضغط الكبير على عمل البنك ، ونقص القدرات البشرية ، نافيا إمكانية إلغاء القرار في الوقت الحاضر على أقل تقدير.
في مطلع عام 2020 أصدر مجلس الوزراء قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات إلا بعد أن يدفع المشتري الثمن أو جزء منه في الحساب البنكي للمالك أو خلفه العام أو الخاص ، أو ممثله القانوني ، حتى توثيق عقد البيع.
بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 15 فبراير 2020 ، وشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين ، وطُلب من البنوك أيضًا تسهيل فتح حسابات بنكية لأي شخص ، وطلب المستندات الأساسية فقط ، واستكمال غيرها. المستندات بعد فتح الحساب.
في مطلع تشرين الأول 2020 ، حدّد مصرف سوريا المركزي العمولات التي يجب على المصارف أن تتقاضاها عند فتح حسابات مصرفية لبيع العقارات والسيارات ، بين صفر وحد أقصى 3000 ليرة سورية ، وطالب بعدم اشتراط مبلغ محدد لفتح الحساب. الحساب.
أما العمولات المطبقة على تحويلات مقدار مبيعات العقارات بين الحسابات داخل نفس البنك فهي بحد أدنى صفر ولحد أقصى 2 بالألف ، أما التحويل إلى بنك آخر فهو بحد أدنى صفر جنيهاً و a. بحد أقصى 5 بالألف.
واعترضت العديد من البنوك على العمولة لفتح حسابات عقارات ومبيعات سيارات ، معتبرة أنها “منخفضة وغير مجدية وغير كافية للأعمال الورقية والمراسلات”. ومنهم من أرسل مذكرة إلى “مصرف سوريا المركزي” يشرح فيها عدم جدوى اللجان المحددة.