هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك
- جاءت بعض القرارات، من قبل قاضي التنفيذ بداخل المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يخص الخدمات الحكومية التي تتوقف عن المدين.
- الذي لم يقم بأداء دينه لمستحقيه، وفي سياق ذلك نتسأل، هل إيقاف الخدمات يشمل البنوك، والإجابة نعم.
- فقد يشمل حكم إيقاف الخدمات أيضا خدمات البنوك، وإضافة إلى ذلك يتم منع المدين من قيامه، بالكثير من المعاملات المالية.
- بداخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تكون ذلك القرارات، هي القرارات النهائية بشأن الخدمات التي تمنع للمدين.
- ولم تعدل أيا منها بشأن تعاملات المدين مع البنوك، أو المعاملات المالية، فتعد هذه القرارات هي المعمول، بها في نظم التنفيذ السارية، بداخل أراضي المملكة.
ما هو ايقاف الخدمات الحكومية؟
يعد إيقاف الخدمات الحكومية، بأنه أمر قضائي، يتم صدوره في حالة عدم قدرة المدين، على رد الدين الذي عليه، أو عدم قيامه بأداء الدين، وذلك مع قدرته على أدائه، وقد جاء بند المادة السادسة والأربعون، من نظام التنفيذ بداخل المملكة العربية السعودية، حيث نصت على قرار، وهو في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ دينه، أو في حالة عدم إفصاحه، عن أمواله، التي تكفي لأداء دينه، وذلك في خلال خمسة أيام من يوم إعلانه بأمر التنفيذ، أو من يوم نشر القرار بإحدى الصحف،حيث يكون ذلك في حالة تعذر إبلاغ المدين، فيعد في تلك الحالة مماطلا عن الدفع، ويقوم قاضي التنفيذ في هذه الحالة بإصدار الأحكام الآتية:
- يقوم قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر.
- كما يتم إيقاف أعمال المدين، عن إصداره لصكوك التوكيل بصفة مباشرة، أو بصفة غير مباشرة، في الأموال وما يؤول إليها.
- كما يأمر قاضي التنفيذ، بالإفصاح عن جميع الأموال القائمة للمدين، وأيضا الأموال التي ترد إليه في المستقبل، وذلك بمقدار الوفاء بالسند التنفيذي.
- وإضافة إلى ذلك، يتم الحجز على هذه الأموال، وإيقاع التنفيذ عليها، وذلك بناء على أحكام نظام التنفيذ السارية.
- كما يقوم قاضي التنفيذ، بالإفصاح عن رخص المدين، وسجلات انشتطة المهنية والتجارية.
- ويؤمر القاضي أيضا، بتقديم إشعار مرخص له، يشمل تسجيل المعلومات الائتمانية، الخاصة بواقعة عدم التنفيذ.
- كما يقوم قاضي التنفيذ، باتخاذ الكثير من الإجراءات التالية مع ما سبق، وهذه الإجراءات هي:
- يقوم قاضي التنفيذ بمنع الجهات الحكومية، من أن تتعامل مع المدين، كما يأمر الجهات الحكومية، بحجز مستحقات المدين المالية لديها.
- تمنع جميع المنشآت المالية، من التعامل مع المدين بأي صفة كانت.
- كما يأمر قاضي التنفيذ، بالإفصاح عن كل الأموال التي تخص عائلته من أولاد أو زوجة، وما تجمع من أدلة من نقل الأموال اللية.
- فإذا اتضح أن هناك اشتباهاً، أن المدين قد أخفى أمواله لدى قرائنه، فيتم تحويل الطلب في هذه الحالة إلى قاضي الموضوع، وذلك لكي ينظر فيه.
- إصدار الأمر بحبس المدين بناء على أحكام نظم التنفيذ السارية
ما هو الهدف من إيقاف الخدمات الحكومية للمدين؟
- جاء القرار من قبل قاضي التنفيذ بإيقاف، الخدمات الحكومية، للمدين، وذلك لكي يجبر على الوفاء بالدين، ويقوم بدفع الأموال إلى مستحقيها.
- ويأمر قاضي التنفيذ بهذا الأمر، عندما يتعذر المدين عن وفائه بالدين، أو عدم إفصاحه عن ما يملكه من أموال تستوفي كامل السداد.
- حيث جاء هذا البند من إيقاف الخدمات الحكومية، بناء على المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ باحل المملكة العربية السعودية.
هل إيقاف الخدمات يشمل المنع من السفر؟
جاء التصريح من قبل المديرية العامة للجوازات، بداخل المملكة العربية السعودية، بان ايقاف الخدمات للمدين، لا تشمل منعه من السفر، ويستثنى ذلك الأشخاص اللذين تم منعهم من السفر، بأمر من المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق جول الأشخاص اللذين تم منعهم من السفر، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول عبر المتصفح لمنصة أبشر من خلال هذا الرابط.
- ثم الضغط على خانة الأفراد، من الواجهة المقدمة الليك في الموقع.
- تستكمل بعد ذلك خطوات تسجيل الدخول.
- ثم قم بالضغط على قيود السفر، ومنع الخدمات.
- اطلع بعد ذلك على التنبيه، وذلك للتحقق من منع السفر.
هل إيقاف الخدمات يشمل إيقاف تجديد إقامة المدين
- فالإجابة نعم، فتتوقف خدمة تجديد الإقامة للوافد وتابعية، من قبل المملكة العربية السعودية.
- وذلك بناء عن صدور قرار من قاضي التنفيذ بشان دين المدين، ويقتضي هذا الأمر إيقاف الخدمات في حق الوافد.
- فيجب على المدين كي يتمكن من تجديد إقامته، واستكمال مزاوالة حيالته وأعماله بداخل المملكة، أن يتخلص من جميع الملاحظات ويقوم بالوفاء بالدين.
الخدمات التى لا يشملها قرار وقف الخدمات للمدين
- جاء التصريح من قبل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، بان ايقاف الخدمات للمدين.
- لا تشمل الحقوق الأساسية، بداخل المملكة العربية السعودية، التي تتمثل في تلقي العلاج، والتعليم التعليم والعمل، والأوراق الثبوتية.
- وإضافة إلى ذلك حقوق إثبات الوقائع المدنية، ومن الجدير بالذكر أن إيقاف الخدمات، يجب أن لا يشكل ضررا عام.
ما هي إجراءات وقف خدمات المدين في المملكة؟
هناك عدة مراحل بشأن قرارات إيقاف الخدمات، في المملكة العربية السعودية، فقد تبدأ هذه المراحل منذ صدور حكم القاضي، وتنتهي عندما تتوقف الجهة الحكومية، عن تقديم الخدمات، ويتم ذلك بناء على عدة ضوابط، تم تحديدها من قبل وزارة العدل بداخل المملكة السعودية، حيث تتلخص تفاصيل هذه الإجراءات في جانبين، وهما الجانب القضائي والجانب الإداري.
الجانب القضائي
- تبدأ الإجراءات القضائية، عندما يقوم الدائن برفع دعوة ضد المدين، بسبب امتناع المدين عن الوفاء بالدين.
- ثم بعد ذلك يقوم القاضي بالنظر في الدعوة، ثم يقوم بإصدار الحكم القضائي بإيقاف خدمات المدين عند الحاجة لذلك.
- ثم يمكن المدين بعد ذلك، أن يقدم طلب عدم تنفيذ مقتضى وقف الخدمات، وذلك بناء اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعمول به بداخل المملكة.
الجانب الإداري
- يعد الجانب الإداري لإيقاف الخدمات، هو قيام الجهات الحكومية المختلفة، بداخل المملكة العربية السعودية.
- عن وقف خدماتها لصالح المدين، وذلك من جميع أنواع التعاملات، حيث ذلك قبل إصدار التعديل الأخير، الذي اقتصر فقد إيقاف الخدمات المالية للمدين.
قانون تعديل إيقاف الخدمات الحكومية
أصدر وزير العدل في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 4 جماد الحرة، لعام 44 هجرياً، الموافق 9 يناير عام 00 ميلادياً،حيث نص هذا القرار بشأن إيقاف الخدمات الحكومية للمدين، وقد نص على إيقاف الحكم الصادر بإيقاف الخدمات الحكومية، حيث أكدت وزارة العدل، إنها أنهت إيقاف هذه الأحكام بصورة نهائية، وذلك في يوم رجب عام 44 هجرياً، الموافق 7 فبراير عام 00 ميلاديا، حيث حددت أهم التعديلات التي شملها نظام التنفيذ وهي على النحو الآتي:
- إلغاء البند الخامس، المندرج في المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، حيث نص هذا البند على، منع الجهات الحكومية، من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
- تعديل البند الثاني المندرج في المادة 8، من نظام التنفيذ، على أن يكون الحبس التنفيذي الوجوبي، إذا كان مبلغ الدين يصل إلى ,000,000 مليون ريال فأكثر، حيث يقوم ذلك بعد القيام ببعض الإجراءات وهي:
- أن يقدم طالب التنفيذ طلب بذلك.
- أن تقوم الدائرة، بإصدار الأوامر التي ذكرت في الفقرات الخمس الأولى المندرجين في المادة 46 من النظام.
- أن يمر ثلاثة أشهر، وذلك من دون وفاء المدين، أو الكشف على أموال تكفي الدين، حيث ذلك إذا لم يقدم دعوى الإعسار.
- يجب أن يوافق قاضي التنفيذ على الإفراج عن المدين، آويتم ذلك بناء على حكم خاضع للاستئناف.
- يكون أن لا تزيد مدة الحبس عن ثلاثة أشهر، حيث يكون التمديد بعد الاستجواب، وذلك لمدة مماثلة أو عدة مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، حيث يكون ذلك لضبط إجراءات الحبس ، وعدم حدوث التفاوت في الإجراءات، ولضمان عدم وقوع ضرر جسيم على المدين.